تحصيل أرض الردم أولى من رسوم المحميات الجذافية يا وزارة البيئة

بقلم إبراهيم الشاذلى

👈#الصورة التى تصدرها وزيرة البيئة أنها تبحث عن حق الدولة لحماية رأس المال الطبيعي لمصر بفرض  رسوم مبالغ فيها على الرحلات البحرية قدرها 5 دولارات للأجنبي و 25 جنيها للمصري و 10 دولارات على المركب الصغير وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة صورة غير صحيحة ومضللة وتضر القطاع السياحى.

👈#اهم المزايا التنفاسية للمقصد السياحى المصرى هى الاسعار وفى فى ظل الرسوم التى فرضتها سابقا وزارة الطيران على السائح ثم مؤخرا رسوم وزارة البيئة سيؤدى ذلك ل زيادة التكلفة على السائحين الوافدين لمصر وستجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة.

👈#وزارة البيئة لو عايزة دخل كان من باب أولى تنفيذ قرار لمحافظ البحر الأحمر  محمود عاصم السابق بتحصيل رسوم من أصحاب القرى السياحية كحق انتفاع بالشواطئ والغرف الناتجة عن أعمال الردم..

👈#البحر_الأحمر كانت  أول محافظة فى عهد اللواء محمود عاصم تطالب بحق الانتفاع عن أراضى ردم البحر وتم تشكيل لجنه حصرت وحسبت المبالغ  وحصلت مبالغ ولكن توقفت اعمال  اللجنه ولم تنتهى من أعمالها الآن .

👈#فتوي الجمعية العموميه لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في مصر والتي تنص :
ان الشاطيء مال عام بطبيعته وان التصرفات التي تمت علي الارض الناتجه عن ردم البحر تعتبرباطله بوصفها بيوعا وتحولها الي تراخيص  يعني الردم باطل وبيعه باطل.

👈#هناك قراربحصر مساحات ردم البحر في الغردقه وقد تم تقديرقيمة الردم  في عهد  اللواء محمود عاصم .

👈#اللواء محمود عاصم محافظ البحر الاحمر الاسبق قال فى احد حوارتة قبل وفاتة مساحة ردم البحرفي الغردقه مايقرب من 7 مليون متر مكعب وهومادمرالبيئة البحرية وبعض المستثمرين ضاعف مساحة قريته بالردم ويجب ان يدفع حق انتفاع من تاريخ ردم الارض فقانونا المستثمر  لايملك ارض البحر باعتبارها مال عام ولكن يدفع رسوم وحق انتفاع عن ما تم  ردمه في السابق وقبل صدورقانون البيئة كحق انتفاع وقد خاطبنا مجلس الدولة في هذا الشأن وصدرت فتوي بسداد حق انتفاع من تاريخ الردم وقد شكلت لجنه لحصرالردم وكانت المبالغ المستحقه قد تصل 5 مليارجنيه تم تحصيل جزء بسيط منها وقد طلبت منهم تقسيطها علي عشرة سنين وهوحق الدولة لاتنازل عنه .

👈#السؤال الآن هل تستكمل لجنة حصر أعمال ردم البحر بالبحر الأحمر أعمالها بعد مرور ما يزيد عن ٦ سنوات على توقف اعمالها وتبدأ فى تحصيل حق انتفاع عن كل متر ليدخل خزينة الدولة بدلا من رسوم جذافية تُفرض ولم يؤخذ فيها رأي وزارة السياحة أو رأي القطاع السياحي لدراسة مدي تأثيرها علي سياحة مصر الشاطئية، برغم زعم وزيرة البيئة بغير ذلك.